صرفه‌جویی در زمان و هزینه با گسترش ارائه خدمت چک الکترونیکی در بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۰۷۸۵
حذف امکان جعل چک و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها از جمله مزیت‌های چک الکترونیکی است که به گفته مسئولان بانک‌مرکزی بناست تعداد بانک‌های ارائه دهنده این خدمت افزایش پیدا کند.
۲۱آبان ۱۴۰۱ از چک الکترونیکی رونمایی شد؛ چک الکترونیکی یکی دیگر از گام‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گام نخست، از چک الکترونیکی سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان در بانک مرکزی رونمایی شد.
چک الکترونیکی که آمنه نادعلیزاده سخنگوی قانون چک در خصوص آن پیش از این اعلام کرده بود: بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف و بخشنامه‌های مربوطه را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
او با اشاره به افزایش تعداد بانک‌هایی که خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند نیز گفته بود: چهار بانک دیگر رفاه کارگران، کشاورزی، رسالت و پاسارگاد نیز خدمات چک الکترونیک را به مشتریان خود ارائه می‌کنند.
چک الکترونیک تا یک ماه دیگر در چهار الی پنج بانک جدید راه اندازی میشود
حالا به تازگی مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین اقدامات در زمینه چک الکترونیکی گفته است: چهار الی پنج بانک اکنون در مرحله نهایی آزمون هستند اگر در آزمون‌ها به مشکلی برنخورند می‌توانیم انتطار داشته باشیم که ظرف یک ماه آینده (چک‌های الکترونیکی این بانک‌ها نیز) عملیاتی شود.
چک‌هایی که علاوه بر صدور قابلیت نقدشوندگی الکترونیک هم دارند نکته‌ای که محرمیان با تاکید بر آن گفته بود: خوشبختانه چک‌های الکترونیکی قابلیت نقد شدن الکترونیک را هم دارند.
چک‌های الکترونیکی که بالسینی کارشناس امور بانکی در رابطه با آن پیش از این به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی همان چک کاغذی است که در فضا و بستری دیجیتال قرار است فعال شود یعنی هر آن چه که در رابطه با چک‌های کاغذی وجود دارد (بحث اعتبار، نحوه صدور، قوانین مرتبط با صدور و درخواست چک) در زمینه چک‌های الکترونیکی نیز صدق می‌کند. در کل چک الکترونیکی نسخه دیجیتال شده چک کاغذی است.
صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها با چک الکترونیکی
چک الکترونیکی که از بین رفتن فرصت جعل و کاهش هزینه‌ها از جمله مزیت‌های آن محسوب میشود و در این زمینه نوری کارشناس حوزه بانکی با اشاره به دیگر مزیت‌های چک الکترونیکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص مزیت‌های چک الکترونیکی می‌توان از دو منظر به آن نگاه کرد یکی از منظر امکان وصول غیر حضوری است که رفت و آمد افراد به شعب بانکی برای وصول چک را حذف می‌کند که به دنبال آن صرفه جویی در زمان و هزینه افراد رخ می‌دهد.
او در ادامه بیان کرد: مورد دیگر این که چک الکترونیکی به سبب ماهیت داده پیام، اساسا یا صادر نمی‌شود یا درست صادر میشود یعنی در این نوع چک‌ها نقص امضاء و مغایرت‌ها دیگر مفهومی ندارد.
فرزانی دیگر کارشناس امور بانکی، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک، کاهش مراجعه حضوری و کاهش هزینه‌ها از دیگر مزیت‌های آن محسوب میشود.
او افزود: اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی میشود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند علاوه بر این امکان نظارت بانک مرکزی را نیز افزایش می‌دهد.
اما ضرورت توسعه ارائه خدمت چک‌های الکترونیکی در تمامی بانک‌ها چیست؟ موضوعی که نوری در راستای آن گفت: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیندهای مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته میشود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد.
او افزود: بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.
حالا باید منتطر ماند و دید با توجه به مزیت‌های چک الکترونیکی چه زمانی تمام بانک‌ها این خدمت را ارائه خواهند کرد؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: چک الکترونیکی بانک مرکزی چک بانک قانون چک صرفه جویی در زمان و هزینه چک های الکترونیکی بانک مرکزی هزینه ها خدمت چک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!